على محمدى خراسانى
43
شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : و ان نسب : به گروهى از اخبارىها ( مرحوم سيّد صدر در شرح وافيه « 1 » و مرحوم امين استرابادى در الفوائد المدنيّه « 2 » مرحوم سيد نعمت الله جزايرى در كتاب انوار نعمانيّه « 3 » و مرحوم شيخ يوسف بحرانى در حدائق « 4 » ) نسبت داده شده كه آنان تفصيل قائل شدهاند و ميان قطعى كه از راه اسباب و مقدّمات عقلى حاصل شود با قطعى كه از راه اسباب مقدمات شرعى ( كتاب و سنّت و قول معصوم ) بدست آيد فرق گذاشتهاند . قطعى كه متكى به مقدمات عقلى باشد ، ارزش ندارد و حجّت نيست ؛ ولى قطعى كه از طريق مراجعه به روايات و كلمات اهل بيت عليهم السّلام بدست آيد ، ارزشمند و واجب الاتباع است . قوله : الّا انّ : مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر شما به كلمات اخبارىها مراجعه كنيد ، تصديق خواهيد كرد كه نسبت مذكور به اخبارىها كذب محض است و آنها نيز منظورشان اين نيست كه قطع عقلى ارزشى ندارد . و گفتار آنان به يكى از دو مطلب ذيل برمىگردد و در صدد بيان يكى از اين دو مطلب هستند . 1 - در علم اصول بحثى مطرح است تحت اين عنوان كه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ام لا ؟ و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ام لا ؟ يعنى آيا ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد ؟ يا نه ؟ عدّهاى طرفدار اثبات ملازمه و بلكه عينيت هستند . « 5 » عدهاى هم منكر ملازمه هستند . « 6 » سخن سيد صدر مربوط به اين مطلب است و صريحا مىگويد كه ملازمهاى وجود ندارد ؛ ولى اين بحث با توجه به اين مقدمه ، از مورد بحث ما دور است و ربطى به حجيّت قطع عقلى ندارد . ( البته طبق عبارت ديگرى كه مرحوم شيخ در رسائل از سيد صدر نقل كرده ، كلام سيد هم مربوط به حجيّت قطع عقلى است و بيگانه از بحث نيست . و آن اينكه انّ المعلوم هو انّه يجب فعل شىء او تركه او لا يجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل قول المعصوم او فعله او تقريره لا
--> ( 1 ) - به نقل شيخ اعظم در فرائد الاصول ، ص 11 . ( 2 ) - الفوائد المدنيّة ، ص 131 - 128 . ( 3 ) - الانوار النعمانية ، ج 3 ، ص 133 - 132 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 131 . ( 5 ) - اصول فقه ، ج 2 ، ص 236 . ( 6 ) - الفصول الغرويّة ، ص 337 .